منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



تفاصيل خطط التنمية الاقتصادية فى مصر خلال 6 سنوات


ركزت خطط التنمية الاقتضادية فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه فى يونيو 2014 على تحقيق نمو مستدام ما يسهم فى رفع كفاءة المشورعات وتوفير فرص عمل.

وحققت هذه الخطط ووفق تقييم مؤسسسات مالية عالمية نموا كبيرا للاقتصاد، كما أسهمت فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصاددى المصرى الذى عبر بالاقتصاد المصرى إلى نمو حقيقى.

واطلقت مصر استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وزارة التخطيط تمثلت فى أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتى تم وضعها وفقاً لنهج تشاركى يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتضمنت 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدفا فرعيا، وتتمثل هذه الأهداف فى هدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعى، والاقتصاد القوى التنافسى المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث علمى، والنظام البيئى المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.

بجانب كيفية ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، وكذاك بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، فيما يرتبط هدف العدالة والاندماج الاجتماعى بأهداف التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، ويرتبط هدف الاقتصاد التنافسى والمتنوع بأهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار.

وبدات الحكومة المصرية تنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اعتباراً من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عددًا من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها.

ووفق تقارير وزارة التخطيط، نفذت الحكومة العديد من المشروعات العملاقة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتى تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع فى انشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وشجعت مصر كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عدداً من الاجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، بجانب السعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ومن أهم ما قامت به وزارة التخطيط بدعم رئاسى إنشاء صندوق مصر السيادى كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وعززت الحكومة المصرية الاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية فى شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى شتى الاتجاهات.

ويبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 حوالى 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروعًا تنمويًا وخدميًا فى كافة القطاعات، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما أنه يجرى حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه.

وفى إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد والمحافظات الحدودية، فيبلغ عدد المشروعات المنتهية والجارية فى محافظات الصعيد نحو 4446 مشروعا، بتكلفة كلية حوالى 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروعا تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالى 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498مشروعا فى المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروعا منتهيا، بتكلفة 18 مليار جنيه.

ويتصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقى قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروعا بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه.

وتم بذل جهودًا كبيرة فى طريق الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية، فقامت الوزارة بوضع قانون الخدمة المدنية لتحسين منظومة الجهاز الادارى.

واستطاعت الوزارة فى إطار خطة بناء القدرات تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث قامت تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.

بجانب الجهود المختلفة التى بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى ومتابعة تنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، إلى جانب قرار إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

فضلا عن الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أى مكان وبأى وسيلة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتى تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة فى مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة “تبادل” لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.

بجانب مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والذى جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية فى المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.

واستطاعت وزارة التخطيط الانتهاء من تطوير نحو 231 مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن إضافة إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزى للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام.

بالإضافة إلى مشروع فرض وإنفاذ القانون والذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلى جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بجانب ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التى تولت وزارة التخطيط العمل عليها و أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور فى الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات فى هذا المجال.

وتم ضم ملف التنمية الاقتصادية إلى وزارة التخطيط وفصل ملف الإصلاح الادارى عنها حيث يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التى تمتلكها الدولة وتنميتها، أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، ما يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، انتهت وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفى إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعى.

وحول قائمة المشروعات التى تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يناير الماضي، تضمنت 20 مشروعًا تمثلت فى مشروع المحول الرقمى القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجارى (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://mapp.alborsanews.com/2020/06/10/1356150