منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



وزير المالية: يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، وتتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمُحررات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها، وتقوم ببناء قاعدة بيانات متُكاملة مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة) مخرجها هو الوثيقة أو المستند المؤمن.

وعرض معيط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لمجمع الإصدارات، أوجه التعاون التي تسفيد بها وزارة المالية والجهات التابعة لها مع المُجمع..مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون هناك منُظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة وتأمينها.

وقال إنه بالنسبة لوزارة المالية، لم يتوقف الموضوع عند إصدار وثائق مؤمنة لكن القضية أكبر من ذلك وهى أن تكون هناك منظومة متكاملة ما بين الوزارة ومصالحها والمُجمع، مشيرا إلى إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمحررات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها والتي تُمكن من بناء قاعدة بيانات متكاملة مع المُجمع في النهاية مخرجها هى الوثيقة أو المستند المؤمن إلى أنه تحدث عملية تكامل مع كافة الأنظمة المميكنة أو الجاري ميكنتها وهو ما ينطبق على الوزارة ومصالحها “مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الخدمات الحكومية” ، وأيضا التأمين الصحي الشامل بما يصدره من وثائق وكيف نستفيد به.

وأشار إلى أنه من أهم الأشياء بالنسبة لوزارة المالية هو محاولة تقليل الفاقد في إيرادات الخزانة العامة للدولة من خلال الحد من عمليات التزوير والتهريب، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن في نفس الوقت من خلال هذه المنظومة، بالإضافة إلى المساعدة في عملية تيسيير تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، وهو ما يخُفض تكلفة مجال الاستيراد.

وأشار معيط، إلى أن أول تعاون بين مصلحة الضرائب وبين المُجمع هو أن وزارة المالية كانت بتستورد ما يقترب من 5.5 إلى 6 مليارات كل سنة من خلال الطابع الضريبي أو على أساس أنها تحد من التهرب الضريبي وترفع كفاءة التحصيل من خلال هذا الطابع وتقدر أنها تتابع أحجام الانتاج في بعض الشركات، بالإضافة إلى أنها كانت متطلعة ولكنها لم تحقق قبل المجمع عملية التتبع والتعقب للمنتجات .

وقال إننا كنا نستورد الطابع بما يقترب من 430 إلى 500 مليون كل سنة من أوروبا .

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية “إننا اتفقنا مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية على (ملصق الطابع الضريبي) بالتأمين وبالتالي مأمور الضرائب أو مأمور الجمارك كل ما عليه عندما يتفقد أي سلعة أن يضع الجهاز على الطابع الضريبي للتحقق من أن هذه السلعة من السلع المستخرجة من جهة انتاجية ومسدد عليها الضرائب أو سلعة مهربة أو استخرجت من المصنع ولم يسدد عنها الضرائب”.

وأضاف معيط أنه قبل مشروع استخدام ملصقات “البندرول” كانت مصلحة الضرائب تقوم باستيراد البندرول من أوروبا بـ 5.5 مليار جنيه (ما يعادل نحو 430 مليون بالعملة الصعبة)، أما اليوم اتفقنا على توريد المجمع لنا دفعة أولى تبلغ نحو 6 مليارات طابع ضريبي، ولن نحتاج للعملة الصعبة لأننا نتعاقد مع المجمع بالعملة المحلية.

وأوضح أننا لدنيا منتجا واحدا مثل التبغ ومشتقاته بما فيها السجائر التي تبلغ مبيعاته السنوية 110 مليارات جنيه، وحصيلة الدولة فيه 70 مليار جنيه سنويا ضرائب، مؤكدا أنه في حال تمت عمليات تزوير على هذا المنتج ولو بنسبة افتراضية من 5 إلى 10% هذا يعني ضياع أكثر من 10 مليارات جنيه على خزينة الدولة، وبالنسبة للسجائر فقط فإن نسبة التهريب بها تبلغ 6% (نحو 6 – 7 مليارات جنيه)، الضريبة بها نحو 5 – 6 مليارات جنيه؛ وبالتالي ضياع المليارات على خزينة الدولة نتيجة أن هذه السلعة تأتي إلى الدولة عن طريق التهريب وتدخل إلى البيع فورا، لذلك ومن خلال الطابع الضريبي سنستطيع الحد من هذا التهرب.

وتابع أنه تم أيضا تنفيذ عملية التتبع، والتي ستمكنا من حصر انتاج الشركة والضريبة المستحقة على حجم الانتاج؛ وبالتالي التحكم في عدم خروج انتاج دون حصر واستحقاق الضريبة، كما تم تنفيذ تجارب مع إحدى الشركات التي تنتج السلع المعمرة وبالتنسيق مع المجمع لتنفيذ الطابع الضريبي على منتجات الشركة من سلع (جدول ضريبة القيمة المضافة)، وأجرينا عملية لصق “البندرول” على خطوط انتاج الشركة نفسها ونجحت، وتوافقنا على تبادل البيانات الفنية، ووضع كود (QR CODE) لعملية التتبع لانتاج المصنع والحصيلة الضريبية له.

وأشار إلى أن النموذج الأخر هو التعاون ما بين الجمارك والضرائب، حيث إن الجمارك معرضة لعمليات تهريب كبيرة جدا، ومن أهم النماذج هو النموذج الخاص بالاقرار الجمركي، والذي به كل البيانات وهذا النموذج، الذي تم تصميمه مع المجمع وكان يتم عمله ورقي ويسهل تزويره، وينتج عن ذلك ضياع حصيلة جمركية، لذلك اتفقنا على أن يكون هذا النموذج مميكن ويكون معه (QR CODE)، والذي سيتيح لمأمور الجمرك من خلال البرنامج الخاص بيه على الموبايل التحققق من سلامة البيانات الموجودة داخل الإقرار، كما سيتمكن من طباعة الإقرار من خلال (QR CODE)، ومن خلال تكامل البيانات، لذلك نعمل حاليا مع المجمع على أساس تكامل البيانات بالقاعدة الموجودة بالمجمع والموجودة بالنافذة الوحيدة مع الشركة المنفذة للمشروع بحيث يحدث تكامل ما بين قواعد البيانات والسيطرة على ما هو متعلق بالنموذج الاقرار الضريبي.

وأكد أنه تم طباعة بطاقات للمستخلصين الجمركيين مؤمنة داخل الدائرة الجمركية من التزوير.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط “من الاشياء الهامة هي رسائل الترانزيت ورسائل السماح المؤقت، حيث أن رسائل الترانزيت عبارة سلعة قادمة من ميناء إلى ميناء آخر سواء جوي أو بحري ونريد نطمئن دائما أن هذه السلع عندما انتقلت من ميناء إلى آخر أنها وصلت بشكل حقيقي من خلال بيان جمركي لأن البعض يرسل السلع ويأتي بنموذج يتلاعب به ويقول إن هذه السلع وصلت ولكن في الحقيقة لم تصل وبالتالي لا نستطيع تحصيل الضرائب والجمارك المطلوبة إلى جانب هناك ضرر سيلحق بالصناعة الوطنية”.

وأضاف وزير المالية “لدينا سلع يجري عليها عمليات تصنيع ثم يعاد تصديرها ويتم يتلاعب في النموذج الخاص بالتصدير حتى يقال إنها تم تصديرها وفي الحقيقة لم يتم تصديرها ولكن مع النموذج المؤمن سنستطيع منع كل هذه الممارسات ” .

وأشار وزير المالية إلى توجيه الرئيس السيسي بأن تكون كل عقود الدولة مميكنة ومؤمنة ومكودة وعلى قاعدة بيانات يمكن استدعائها في أي لحطة لتأمين حقوق الدولة، موضحا أننا قمنا بعمل 15 نموذجا موحدا لكل معاملات الدولة المصرية من بيع وشراء وتعاقدات مقاولات ورهن وايجار وغيره ووافق عليهم مجلس الوزراء وأقرهم مجلس الدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعدنا في حل الكثير من المنازعات وتقارير التقاضي وسنحفظ حقوق الأطراف المعنية وتمنع التزوير، لافتا إلى أننا سنقوم بعمل تكامل بين قواعد بيانات العقود مع نظام ادارة المالية العامة للدولة”.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لمُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وبين المُجمع، وبالفعل انتهينا من تنفيذ مشروعين.

وأضاف معيط، أن المشروع الأول هو الروشتات الطبية المؤمنة، حيث تنفق الهيئة العامة للتأمين الصحي بالكامل على الخدمات الطبية المقدمة..مشيرا إلى أن التعاون بين الهيئة والمُجمع ساهم في الحد من التقديرات الجزافية في التعامل مع أصحاب المهن المختلفة ومنها الأطباء، ما يصب في مصلحة هيئة الأدوية، وتمكنا من متابعة حركة مبيعات الأدوية، وإحكام الرقابة عليها، فضلا عن وقف صرف الأدوية المُحظور تداولها بالنسبة لنقابة الأطباء ووزارة الصحة من خلال تلك الروشتات الطبية، والتعرف على الأطباء غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وعرضنا أيضا نماذج للروشتات الطبية للتعامل مع الصيدليات ومراكز الأشعة والتحاليل”.

وتابع أن المشروع الثاني هو مشروع الفاتورة الإلكترونية، حيث تم إعداد مشروع بروتوكول قام المُجمع فيه بتوريد النماذج المؤمنة والأنظمة اللازمة للفواتير والمطالبات المالية، وقامت الهيئة بتوفير البيانات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتفعيل المنظومة، وطبقنا خلال الفترة الماضية، لأول مرة موضوع الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين، وواجهنا تحديات، وقمنا بإرسال سيارات لمساعدة المواطنين المُتعسرين في الاستخدام الالكتروني للإقرارات الضريبية ونجحنا بالفعل في ذلك.

المصدر: أ.ش.أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://mapp.alborsanews.com/2021/04/07/1434165